في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تنظم وحدة التحريات المالية الموريتانية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك وبالتعاون مع مشروع SecFin Africa، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، جلسات تحسيسية مخصصة للمخاطر والتحديات المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، لفائدة أطر ومسؤولي الإدارة العامة للجمارك.
وتندرج هذه الجلسات، المنظمة في نواكشوط خلال الفترة من 11 إلى 12 مايو 2026، ضمن الجهود التي تبذلها السلطات الموريتانية من أجل تعزيز القدرات المؤسسية والعملياتية للفاعلين الوطنيين الرئيسيين في الخطوط الأمامية المعنيين بمواجهة مخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي هذا السياق، وانسجامًا مع الجهود والإجراءات التي تبذلها الإدارة العامة للجمارك، تم تنظيم هذه الجلسات التحسيسية بهدف تمكين المشاركين من اكتساب فهم معمق للتحديات المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واستيعاب متطلبات المعايير الدولية، وتعزيز قدراتهم على تحديد وتحليل والإبلاغ عن العمليات أو المعاملات أو الممارسات التي تتضمن مؤشرات مخاطر مرتبطة بتمويل الانتشار.
وتجمع هذه الورشة حوالي خمسة عشر إطاراً وموظفاً من الإدارة العامة للجمارك حول برنامج يتضمن عدة محاور موضوعية، تشمل على وجه الخصوص التحديات والإطار القانوني لتمويل الانتشار، وتقييم المخاطر المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وآليات التنسيق والتعاون الوطني، وتحديد الأصول المرتبطة بالانتشار، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
ويؤطر هذه الجلسات خبير يحظى بسمعة دولية، حيث تهدف إلى تعزيز استيعاب الالتزامات المنبثقة عن التوصيات 1 و2 و7 لمجموعة العمل المالي، فضلاً عن تحسين فهم المتطلبات المرتبطة بالنتيجتين المباشرتين 1 و11 من منهجية تقييم مجموعة العمل المالي، مع تعزيز الإدماج الفعلي للالتزامات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ضمن الممارسات العملياتية للجهات المعنية.
ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد وحدة التحريات المالية الموريتانية التزامها المتواصل بتعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين المنخرطين في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، كما تجدد حرصها على دعم التعاون بين مختلف المؤسسات وتعزيز الفعالية العامة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما يعكس هذا النشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وحدة التحريات المالية الموريتانية ومشروع SecFin Africa، المنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، وذلك خدمةً لتعزيز الأمن المالي والاقتصادي لموريتانيا ومواءمة المنظومة الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة.
Add a Comment