تأسست لجنة تحليل البيانات المالية بموجب القانون رقم 2005-048 وقد تم
تعديل المسمى ليصبح باسم وحدة التحريات المالية الموريتانية وذلك بموجب
القانون رقم 2019-017
أسفر التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي قامت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، من خلال خبرائها الوطنيين وبدعم من البنك الدولي، عن نتائج هامة بشأن تحديد التهديدات التي تتعرض لها البلاد، وكل من المخاطر العامة والمخاطر التي يتعرض لها كل قطاع في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفى ضوء هذه النتائج الهامة فقد نجحت السلطات الموريتانية في إعداد استراتيجية وطنية للمكافحة تعتمد على نتائج التقييم الوطني للمخاطر.
وحرصاً من السلطات الموريتانية على الفهم الكامل والعميق لنتائج التقييم الوطني للمخاطر من قبل كافة قطاعات الدولة ذات الصلة بالمكافحة، وهو ما يساعد على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها، وإيمانا من الدور المحوري والمركزي الذي تقوم به وحدة التحريات المالية الموريتانية في هذا الشأن، فقد نظمت الوحدة خلال شهري يونيو ويوليو من هذا العام (2021) ، وبالتعاون مع خبراء من الاتحاد الأوربي وخبراء إقليميين وخبراء وطنيين، سلسلة ورش عمل لصالح القطاعات المذكورة وفقا لما يوضحه البيان التالي:
|
التاريخ
|
اسم القطاع
|
|---|---|
|
15/6
|
السلطات المختصة – الجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
|
|
16/6
|
البنوك والتأمين
|
|
21/6
|
مكاتب الصرف ومؤسسات تحويل الأموال
|
|
22/6
|
الوكلاء العقاريين وتجار الاحجار الكريمة والمعادن النفيسة
|
|
23/6
|
الخبراء قانونيون والمحاسبين
|
|
24/6
|
المنظمات غير الهادفة للربح
|
|
13/7
|
كتاب العدل والمحاسبون
|
وقد كان لعقد هذه الورش أثر إيجابي للغاية في الفهم العميق من قبل كافة القطاعات لنتائج التقييم الوطني للمخاطر، والإجراءات التنفيذية التي يجب أن يقومون بها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمكافحة التي تم إعدادها في ضوء نتائج هذا التقييم. كما أشاد الخبراء الذين شاركوا في تقديم هذه الورش بالجهود الكبيرة المبذولة في هذا الشأن وبالمناقشات الفعالة التي طرحها المشاركون، والتي كان لها أثر كبير في نجاح هذه الورش.