في إطار أنشطتها المتعلقة بالمواكبة والتوعية والتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع المالي الموريتاني، شاركت وحدة التحريات المالية الموريتانية، ممثلة برئيسها وأمينها العام وعدد من أعضاء خلية التحليل، في الاجتماع الذي نظمه نادي مسؤولي الالتزام في البنوك يوم الخميس 31 يوليو 2025، بمقر بنك التجارة والصناعة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق إعادة تفعيل أنشطة النادي وتعزيز اللقاءات بين أعضائه، لما يمثله من ركيزة أساسية في توطيد الروابط المهنية، وتيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مديري ومسؤولي الالتزام في البنوك والمؤسسات المالية من جهة، وبين وحدة التحريات المالية الموريتانية وغيرها من الفاعلين الأساسيين في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة أخرى، لا سيما الأعمال والمِهَن غير المالية المحددة مثل الهيئة الوطنية للموثقين.
وقد جاءت هذه المناسبة فرصةً لممثلي الوحدة لتجديد التزامهم واستعدادهم لتعزيز التواصل والثقة والشفافية والتعاون مع جميع الجهات الخاضعة للمنظومة، مع تركيز خاص على البنوك باعتبارها تشكل المكون الرئيسي في القطاع المالي الوطني.
ومن بين المواضيع الرئيسية التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع، يمكن إبراز ما يلي:
- أهمية اعتماد ميثاق مشترك بين البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم تبنيه وتطبيقه من طرف جميع البنوك العاملة في البلاد؛
- وضع برنامج للتكوين والتوعية موجه لمسؤولي الالتزام، على المستويين الوطني والدولي، من خلال تعبئة وتنسيق الموارد المتاحة؛
- ضرورة انخراط جميع الجهات الفاعلة في القطاع المالي، بما في ذلك القطاع غير المصرفي، بشكل فعّال في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالعمليات الإلكترونية، سواء من حيث غسل الأموال أو من حيث حماية العملاء؛
- أهمية إدراك المؤسسات المالية لمخاطر عدم الالتزام، رغم صعوبة قياسها، لما لها من آثار سلبية محتملة على استمرارية ونشاط هذه المؤسسات؛
- التأكيد على ضرورة ضمان استقلالية وحماية مسؤولي الالتزام أثناء أدائهم لمهامهم؛
- التأكيد على أن التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع المصرفي والمالي هو مفتاح النجاح في مواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- التشديد على أهمية احترام مبادئ عدم الكشف عن الهوية والسرية وتتبع مسار التصريحات بالعمليات المشبوهة التي تُحال إلى الوحدة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على عقد اجتماعات النادي بصفة دورية، وعلى توسيع نطاق المشاركة لتشمل عددًا أكبر من الجهات الخاضعة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Add a Comment