نظمت وحدة التحريات المالية الموريتانية بتاريخ 10 يوليو 2025 بفندق نواكشوط، ورشة عمل حول الجولة الثالثة من التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في موريتانيا، لصالح ممثلين عن قطاعات النيابة العامة والتحقيق والمحاكم بالإضافة الي جهات انفاذ القانون وذلك في إطار التحضيرات الجارية لهذه العملية والتي ستخضع لها بلادنا في الآجال القريبة القادمة.
وقد جمع هذا اللقاء ممثلين عن قطاعات النيابة العامة والتحقيق والمحاكم وجهات انفاذ القانون بالإضافة الي أعضاء فريق عمل التقييم المتبادل ووحدة التحريات المالية.
وتسعى الوحدة من خلال تنظيم هذه الورشة الى تحسيس ممثلي هذه القطاعات للدور المحوري لهم في عملية التقييم المتبادل.
تم تقديم عرض حول المعايير الدولية المطبقة في عملية التقييم المتبادل، كما تناول العرض عدة محاور جوهرية من بينها:
§ الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصا القانون رقم 017/2019 والنصوص التطبيقية له
§ التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة
§ أهمية السياق الحالي المتعلق بعملية التقييم المتبادل لموريتانيا من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومفاهيم الالتزام الفني والفعالية
§ دور القطاعات الممثلة في الورشة ومسؤولياتهم في عملية التقييم المتبادل
§ منهجية التقييم المتبادل المطبقة
تخللت هذه الورشة مداخلات ثمنت الجهود المبذولة من طرف الوحدة في التهيئة لعملية التقييم المرتقب، كما تناولت أبرز التحديات والعراقيل التي تواجه كل قطاع على حدة.
وفي الأخير، شددت الوحدة على ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الفاعلين وفريق عمل التقييم، وذلك لضمان إنجاح عملية التقييم المتبادل وحصول بلادنا على نتائج إيجابية، كما نوهت الي أهمية مواصلة عقد هذه اللقاءات باعتبارها ركيزة أساسية في توحيد الجهود المبذولة من كافة الشركاء والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في البلاد.
Add a Comment