نظمت وحدة التحريات المالية الموريتانية، بالتعاون مع رابطة مسؤولي الالتزام في البنوك، يومي 23 و24 سبتمبر 2025 في نواكشوط، دورة تدريبية مخصصة للمديرين ومسؤولي الالتزام في البنوك والمؤسسات المالية. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية الوطنية.
وقد أدار الجلسة خبير دولي، وجمعت الدورة مديري الالتزام، والمراقبين، والمدققين، والفرق التجارية، فضلاً عن مديري المخاطر والمحللين الماليين. وشكلت هذه الدورة إطاراً متميزاً لتعزيز المعرفة وتبادل الخبرات حول الالتزامات القانونية والتشغيلية للمؤسسات المالية.
وتناول البرنامج عدة محاور أساسية، منها: فهم المعايير الدولية والإطار التنظيمي الوطني، توضيح أدوار ومسؤوليات مسؤولي الالتزام، تنفيذ منهجية قائمة على المخاطر، الالتزامات المتعلقة باليقظة والتحقق من هوية العملاء، اكتشاف العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، وكذلك استخدام الأدوات العملية لإدارة المخاطر. وقد مكن تحليل السيناريوهات والتمارين العملية التفاعلية من توضيح المفاهيم وتعزيز الكفاءات التشغيلية للمشاركين.
وفي ختام هذين اليومين، أبرزت المناقشات النوعية، والمساهمات البنّاءة، وتجارب المشاركين، أهمية التعاون بين البنوك وتبادل الخبرات من أجل تعزيز ممارسات الالتزام وتقوية الشفافية والحوكمة داخل النظام المالي الوطني.
ومن خلال هذه المبادرة، أكدت وحدة التحريات المالية الموريتانية، بالتنسيق مع رابطة مسؤولي الالتزام في البنوك، على دورها المركزي في دعم البنوك والمؤسسات المالية لضمان تنفيذ صارم لالتزامات الامتثال. كما أكّدت على ضرورة تكثيف هذا النوع من الدورات التدريبية، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز مرونة النظام المالي الوطني في مواجهة المخاطر المتزايدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Add a Comment