تعزيز قدرات البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وحدة التحريات المالية والإدارة العامة للرقابة المصرفية والاستقرار المالي تنظمان ورشة عمل تحت عنوان:

                                                                 بلاغات العمليات المشبوهة

في إطار مهامها التحسيسية، والتكوينية، وسعيا الي مواكبة الجهات المعنية بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمت وحدة التحريات المالية الموريتانية، بالتعاون مع الإدارة العامة للرقابة المصرفية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني، ورشة عمل مخصصة للبلاغات بالعمليات المشبوهة.

عُقد هذا اللقاء في جو من الحوار البنّاء، وجمع مديري الالتزام، والرقابة الدائمة، والتدقيق في جميع البنوك العاملة في البلاد، بالإضافة إلى رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، وممثلين عن الوحدة والإدارة العامة للرقابة المصرفية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني. وذلك بهدف تعزيز فهم وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالبلاغات عن العمليات المشبوهة بشكل فعّال، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد شارك في تنشيط هذه الورشة كل من:

• • السيد سمير الشاهد، خبير دولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
  • السيد الحسين المختار فال، رئيس قسم النزاهة المالية وإدارة مراكز المخاطر وحوادث الدفع في الإدارة العامة للرقابة المصرفية والاستقرار المالي/البنك المركزي الموريتاني.

كما أتاحت العديد من العروض الفنية، التي قدمها ممثلون عن وحدة التحريات المالية والإدارة العامة للرقابة المصرفية والاستقرار المالي مناقشة معمقة لمحاور أساسية، من بينها:

• • فهم الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص الامر رقم 06/م/2019.
  • أهمية المرحلة الحالية المتعلق بعملية التقييم المتبادل لموريتانيا من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومفاهيم الالتزام الفني والفعالية؛
  • تحديد مؤشرات الاشتباه وتطبيق النهج القائم على المخاطر؛ 
  • إجراءات العناية الواجبة والمتطلبات المتعلقة بالتصريح الفوري؛
  • أهمية التطبيق الصارم للعقوبات المالية المستهدفة؛
  • استخدام أدوات التحليل وطرق تبادل المعلومات مع الوحدة؛
  • مفهوم مخاطر عدم الالتزام كعنصر أساسي.

تم كذلك التركيز بشكل خاص على عرض المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لتصاريح العمليات المشبوهة التي سيتم اطلاقها قريبا، والتي ستتيح رقمنة شاملة لكافة إجراءات الابلاغ، بدءًا من الإدخال الأولي من قبل مدير الالتزام مرورًا بالتحليل واتخاذ القرار النهائي من قبل الوحدة، مما يوفر مزيدًا من السلاسة والتتبع والأمان للعملية.

في ختام الورشة، أكدت الوحدة مجددًا على التزامها بمواكبة المؤسسات المالية في التطبيق الصارم لالتزاماتها القانونية. كما شددت على أهمية عقد هذا النوع من اللقاءات بشكل دوري، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في شراكة مؤسساتية مستدامة بين الفاعلين في القطاع المالي والسلطات الرقابية.