في إطار التحضيرات لعملية التقييم المتبادل لموريتانيا ضمن الجولة الثالثة من التقييم المتبادل والمتعلقة بتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تقودها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، عُقد صباح اليوم اجتماعٌ عالي المستوى في مقر البنك المركزي الموريتاني.
ترأس هذا الاجتماع سعادة وزير الاقتصاد والمالية، معالي السيد سيد أحمد ولد ابوه، وسعادة محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عُقد هذا الاجتماع تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى موريتانيا وفد رفيع المستوى برئاسة الأستاذة سامية أبو شريف، رئيسة المجموعة. كما ضم الوفد الأستاذ حامد الزعابي، نائب رئيسة المجموعة، والأستاذ سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة، والأستاذ عماد بيومي، الرئيس المشارك لفريق التقييم، والدكتور محمد الرشدان، المسؤول التنفيذي لفريق التقييم المتبادل في سكرتارية المجموعة.
باسم حكومة موريتانيا، جدّد معالي وزير الاقتصاد والمالية التأكيد على الالتزام السياسي على أعلى مستوى في الدولة من أجل إنجاح عملية التقييم المتبادل لموريتانيا ضمن الجولة الثالثة من التقييم المتبادل، مؤكدًا تعبئة كافة الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاح هذا التقييم ذي الأهمية الوطنية.
في كلمته، استعرض معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني الجهود التي بذلها البلد لتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل، مشددًا على الأعمال الجارية المختلفة لضمان إعداد مثالي لكافة جوانب التقييم، سواء من حيث الالتزام الفني أو من حيث الفعالية.
من جانبها، أعربت رئيسة المينافاتف عن امتنانها للحكومة الموريتانية على التزامها وتعبئتها المثالية، مشددة على أن هذا الدعم السياسي يعد عاملاً أساسياً لنجاح عملية التقييم.
شكل هذا الاجتماع محطة مهمة لتجسيد الالتزام السياسي للجمهورية الإسلامية الموريتانية تجاه عملية التقييم المتبادل، حيث جمع كبار المسؤولين والإطارات التنفيذية للمؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومن بينهم أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وفريق العمل الوطني لعمليات التقييم المتبادل، إلى جانب رؤساء الهيئات المهنية الممثلة، بما في ذلك الهيئة الوطنية للمحامين و الهيئة الوطنية للموثقين، بالإضافة إلى الوزارات المعنية، ووحدة التحريات المالية الموريتانية، والسلطات الرقابية والإشرافية، والسلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون.
وأخيرًا، أتاحت هذه المناسبة فرصة لتوعية جميع الأطراف الوطنية المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل حول التحديات، والمراحل، والمخرجات الرئيسية المنتظرة من هذه العملية إلى جانب الدور الجوهري الملقى على عاتق جميع تلك الأطراف في عملية التقييم المتبادل خلال فترة عملية التقييم، والتي تمتد خلال الفترة الحالية إلى ما يقارب منتصف ٢٠٢٧م، وهو تاريخ مناقشة تقرير التقييم المتبادل لموريتانيا على مستوى الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف الذي سيعقد في تلك الفترة.
Add a Comment