عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الدوري يوم 25 نوفمبر2025، برئاسة السيد محمد الأمين الذهبي، محافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس اللجنة. وخصص هذا الاجتماع لاستعراض مدى تقدم الجمهورية الإسلامية الموريتانية في التحضير للدورة الثالثة من عملية التقييم المتبادل التي تنفذها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENAFATF).
وقد تم خلال هذا الاجتماع اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وكذلك اعتماد الآلية الوطنية بشأن التعاون والتنسيق المحلي بين السلطات المحلية المختصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تضمن الاجتماع عروضًا تقنيًة حول توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، تم خلالها التركيز على استيفاء التوصيات التي يجب أن تخضع للتقييم نظرا لحدوث تعديلات عليها في الإطار القانوني أو التنظيمي أو التشغيلي منذ آخر تقرير تقييم متبادل، وكذلك التوصيات التي حدث بشأنها تعديل في معايير مجموعة العمل المالي ولم يتم تقييم الجمهورية الإسلامية الموريتانية فيها من قبل.
كما استعرضت اللجنة الإنجازات التي تمت بشأن التقييم المتبادل لموريتانيا وخطة عمل وحدة التحريات المالية بشأن استكمال البرنامج الزمني للتقييم المتبادل لموريتانيا ومتطلبات تنفيذه.
وقد أشاد أعضاء اللجنة بالتقدم المحرز في برنامج التقييم المتبادل والديناميكية الجديدة التي أطلقتها وحدة التحريات المالية الموريتانية (UMEF)، تحت إشراف المنسق الوطني لبرنامج التقييم المتبادل، وذلك من خلال تعزيز جهود التنسيق والمتابعة والتعبئة الشاملة لكافة الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
Add a Comment