من نحن

تُعتبر وحدة التحريات المالية الموريتانية (الوحدة) الخلية الوطنية للتحريات المالية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

أُنشئت في البداية تحت اسم اللجنة الوطنية لتحليل المعلومات المالية بموجب القانون رقم 2005-048، وتم تغيير اسمها إلى وحدة التحريات المالية الموريتانية مع دخول القانون رقم 2019-017 حيز التنفيذ، والذي عزز تفويضها ووسع صلاحياتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتمتع الوحدة بالاستقلال المالي والتشغيلي، ولديها سلطة اتخاذ القرارات بشكل مستقل في إطار مهامها.

مهامنا

تعمل الوحدة في صميم الجهاز الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي:

• • تلقي وتوحيد وتحليل بلاغات العمليات المشبوهة (DOS) التي ترسلها الجهات الخاضعة للرقابة.
  • جمع ومعالجة واستغلال المعلومات المالية المفيدة لتحديد التدفقات غير المشروعة.
  • إحالة نتائج التحليل، عند الاقتضاء، إلى السلطات القضائية أو المختصة.
  • تدريب وتوعية الفاعلين في القطاعين العام والخاص بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تعزيز التعاون الوطني والدولي، خاصة مع وحدات التحريات المالية الشريكة.

مبادئنا

تُمارس الوحدة أنشطتها باستقلالية تامة، مع احترام مبادئ الحياد والسرية والاحترافية.

تلتزم الوحدة بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

دورنا المحوري

تتكون الوحدة من خبراء متخصصين، وتلعب دورًا محوريًا في التنسيق والربط بين الأطراف الفاعلة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى وجه الخصوص:

• • الجهات المبلغة (مثل البنوك، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وغيرها).
  • سلطات الإشراف (مثل البنك المركزي الموريتاني، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وما إلى ذلك).
  • سلطات إنفاذ القانون (مثل أجهزة التحقيق والسلطات القضائية).